- الرافضة والجهميّة : بل هي ( صفات اللّه ) غيره ، وهي محدثة بعلم محدث ( ق ، س ، 70 ، 15 ) - الأشعريّة : بل معان قديمة قائمة بذاته لا هي اللّه ولا غيره ( صفات اللّه ) ( ق ، س ، 70 ، 20 ) صفات الأجناس - أمّا صفات الأجناس ، فقد دللنا من قبل على أنّها لا تكون بالفاعل على وجه من الوجوه ، وتقصّينا القول فيه . وقد اعتمد شيخنا أبو هاشم ، رحمه اللّه ، على ذلك بأن قال : لو جاز أن يقدر القادر على الشيء على غير جهة الأحداث ، لصحّ أن يقدر على ما يستحيل حدوثه . وقد علمنا أنّ ما استحال حدوثه ، يستحيل كونه قادرا عليه ؛ وما صحّ حدوثه ، يصحّ كونه قادرا عليه ؛ وما استحال حدوثه من جهة قادر مخصوص ، يستحيل كونه قادرا عليه ، وإن صحّ من غيره أن يقدر عليه ؛ وما بقي من الأفعال ، يستحيل كونه مقدورا في حال بقائه من حيث استحال حدوثه . وذلك يبيّن أنّ القادر إنّما يقدر على الشيء من جهة الإحداث ( ق ، غ 8 ، 68 ، 10 ) - كون الذات قادرا يظهر بصحة الفعل منه ، ثم يجوز أن يقدر ولا يصحّ منه الفعل لمانع . وكذلك صفات الأجناس إنّما تظهر بصفات مقتضاة عنها ، ثم يجوز أن لا تحصل المقتضاة ، لأنّها مشروطة بالوجود ، ومع ذلك فإنّ هذه الأجناس تحصل على صفاتها في العدم ( ن ، د ، 173 ، 4 ) - إنّ صفات الأجناس لا تتعلّق بالفاعل ، لأنا قد بيّنا أنّ الذات وإن خرج عن كل صفة فإنّه لا يخرج عن صفة يصحّ أن يتعلّق العلم بها على التفصيل ويتميّز بها عن غيره ( ن ، د ، 201 ، 3 ) - إنّ صفات الأجناس لا تتعلّق بالفاعل ، ما قد ثبت أنّ كل ذات لا بدّ أن يصحّ تعلّق العلم بها على طريق التفصيل ، والعلم بها على طريق التفصيل لا يتعلّق إلّا على صفة تتميّز بها عن غيرها ، وتلك الصفة لا بدّ لها من حكم تظهر به ، وحكمها ما نقوله إنّه مقتضى عنها ، وحصوله مشروط بالوجود . والمخالف يقول إنّه بالفاعل ، فكونه مقتضى على الصفة الذاتية يمنع من أن يكون بالفاعل ، لأن ما يكون مقتضى يجب حصوله بحصول الوجود ، وما يكون بالفاعل ويكون موقوفا على اختياره ، يجوز أن يحصل وأن لا يحصل ، وإن حصل الوجود ( ن ، د ، 221 ، 16 ) - أعلم أنّ من خالفنا في حدوث الأجسام لا يمكن أن يسأل عن هذا الموضع ، وهو أنّ صفات الأجناس تتعلّق بالفاعل ، لأنّ هذه الصفات إذ كانت متعلّقة بالفاعل لا بدّ أن تصاحب الحدوث ، كما أنّ كون الكلام أمرا وخبرا لما كان بالفاعل كان مصاحبا للحدوث . ومن قدر على هذه الصفات يجب أن يكون قادرا على الإيجاد ( ن ، د ، 222 ، 15 ) - إنّ صفات الأجناس أجمع لا تصحّ أن تحصل بالفاعل ( أ ، ت ، 81 ، 17 ) صفات الأجناس والأنواع - كل صفة إثبات لذات من غير علّة زائدة على الذات ، كتحيّز الجوهر وكونه موجودا وكون العرض عرضا ولونا وسوادا ، والضابط أنّ كل موجود له خاصّية يتميّز بها عن غيره فإنّما يتميّز بخاصيّة هي حال ، وما تتماثل المتماثلات به وتختلف المختلفات فيه فهو حال ، وهي التي تسمّى صفات الأجناس والأنواع ( ش ، ن ، 133 ، 3 )